Oman

نظرة عامة

في 27 أيار (مايو) 2015 ، بلغت تقديرات إجمالي عدد سكان عمان 4187616 شخصًا، منهم 1849412 (44.2 في المائة) من الرعايا الأجانب. تنتمى الأغلبية الساحقة من العمالة الأجنبية  إلى  شبه القارة الآسيوية، حيث شكل الهنود والبنغاليون والباكستانيون معاً 87 في المائة من القوى العاملة في عام 2013.

زاد عدد السكان الأجانب من 560000 في عام 2003، إلى 816000 في عام 2010، و 1825000 عام 2016، بزيادة من 24 ٪ إلى 44 ٪ من إجمالي السكان خلال هذه الفترة. ومع ازدياد أعداد العمال يزداد الفساد والاستغلال من قِبل شبكات توظيف العمال في البلدان الأصلية الرئيسية، وهناك خطر كبير في حالات الاتجار بالبشر وخاصة بين الضعفاء من العمال المهاجرين. 

فيما يتعلق بالمشاركات الأولى، فى عام 2014 دعمت المنظمة الدولية للهجرة حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الدومينيكية للمساعدة في قضية الاتجار بالبشر. في يناير 2016 ، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإحالة قضية اتجار بالبشر خاصة بمواطن تنزانى إلى الحكومة التنزانية وحكومة سلطنة عُمان للتعامل معها. تظل المنظمة الدولية للهجرة متاحة لتقديم المساعدة في حالة الحاجة إليها من خلال GAF.

عمل المنظمة الدولية للهجرة فى سلطنة عُمان

إدارة تنقل العمال ومساعدة العمال الأجانب الذين تقطعت بهم السبل، بما في ذلك الاتجار بالبشر.

ترتبط مبادرة المنظمة الدولية للهجرة بتحديد المجالات المحتملة للتعاون وسبل المتابعة مع وزارة القوى العاملة العمانية وكذلك السلطات الأخرى ذات الصلة في سلطنة عمان 

لعبت المنظمة الدولية للهجرة دورًا رئيسيًا في إنشاء وتطوير حوار أبو ظبي. تعد  ADD  التي تعد عُمان عضواً فيها، عملية تشاورية إقليمية تتيح لدول مجلس التعاون الخليجي ودول المنشأ الآسيوية الكبرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتنقل اليد العاملة الدولية  

منذ نشأتها، قامت المنظمة الدولية للهجرة:  

توفير الدعم اللوجستي والتقني للاجتماعات الرسمية والوزارية العليا؛ 

تنفيذ مشاريع تجريبية بدعم من الدول الأعضاء فى ADD 

تيسير الحوار الثنائي ومتعدد الأطراف والتعاون بين الدول الأعضاء 

المنظمة الدولية للهجرة هي أيضًا شريك في "المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر" التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعنى المخدرات والجريمة / جامعة الدول العربية / قطر ، وقد دعمت المنظمة  عددًا من مبادرات بناء القدرات (التي تركز على الحماية) ، والتي شملت أيضًا المشاركين العمانيين.

شركاء في إعلان مسقط للعدالة بين الجنسين  

في الفترة من 20 إلى 21 يناير 2016، حضرت السيدة كارميلا غودو، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة، اجتماعًا مع لجنة المرأة في الإسكوا في مسقط، عمان، للمشاركة في المناقشات المتعلقة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين والتوازن بين الجنسين في التشرعيات الوطنية والمحلية للدول الأعضاء. وكذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (الهدف 17 بشأن المساواة بين الجنسين) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1035. 

كانت إحدى نتائج الاجتماع اعتماد "إعلان مسقط: نحو تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة العربية" من قبل الدول الأعضاء في الإسكوا كإطار عريض لتحقيق المساواة بين الجنسين 

هذا المفهوم المعتمد حديثًا للعدالة بين الجنسين يتجاوز المفهوم التقليدي للمساواة بين الجنسين والذي يحد من المساواة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ليشمل عنصر المساءلة لضمان وجود آليات فعالة للقضاء على التمييز 

الفرص المستقبلية بين المنظمة الدولية للهجرة وحكومة عمان 

استنادًا إلى عمل المنظمة الدولية للهجرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص الرئيسية، يمكن أن تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإجراء تدقيق لسلاسل توريد العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية مع وكالات التوظيف الخاصة في عُمان لتحديد التحديات التي تواجه التوظيف في بلدان المنشأ والمقصد التي تقود إلى (أ) ممارسات التوظيف غير الأخلاقية ؛ (ب) المخاطر التي يتعرض لها أرباب العمل فيما يتعلق بمهارات وكفاءات العمال المعينين. 

من خلال المبادرات المختلفة التي يتم تنفيذها في الكويت ، يمكن للمنظمة الدولية للهجرة تقييم نظام طلب تصريح العمل الخاص بـGoO  

لتحديد مجالات تحسين الكفاءة وتحسين التماسك بين أهداف برنامج العمال الأجانب وأهداف تطوير سوق العمل. الغرض من هذا النوع من الدراسة هو دعم بلدان المقصد في صقل سياسات وبرامج تنقل اليد العاملة لتحقيق أقصى قدر من الأهداف الاقتصادية وتنمية سوق العمل.

بناءً على العمل الذي قامت به المنظمة الدولية للهجرة على المستوى العالمي وكذلك داخل دول مجلس التعاون الخليجي، يمكن للمنظمة الدولية للهجرة تطوير وتقديم سلسلة من الدورات التدريبية لبناء القدرات والجولات الدراسية لوزارة القوى العاملة والمسؤولين المعنيين الآخرين حول (1) إدارة هجرة اليد العاملة ؛ (2) مكافحة الاتجار ؛ (3) تقديم المساعدة إلى VoTs.

ويمكن أن تساعد في كل حالة على حدة / إدارة المأوى ؛ (رابعا) العودة وإعادة الإدماج، وبالنظر إلى المشروعات المُطورة في الكويت وقطر، يمكن للمنظمة الدولية للهجرة أن توسع من جهودها لدعم مخطط AVRR الرائد في سلطنة عمان.